مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری29
گفتار اول: دوران باستان29
گفتار دوم: قرون وسطی30
گفتار سوم: ادیان31
گفتار چهارم: مکاتب32
مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی33
گفتار اول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی33
گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازات اسلامی34
فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن35
مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی35
گفتار اول: اسباب عرضی36
بند اول:نظریه تساوی37
بند دوم: نظریه تضامن38
بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر41
بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر45
گفتار دوم: اسباب طولی 53
بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه53
1- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر53
2-نظریه ضمان سبب اقوی59
3-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود62
4–نظریه ضمان سبب مقدم در وجود65

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5 -نظریه اشتراک در ضمان68
بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی71
1-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه 71
2-نظریه سبب پویا72
3-نظریه سبب متعارف73
گفتار سوم: اسباب اجمالی74
بند اول: تخییر قاضی75
بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه75
بند سوم: توزیع مسئولیت76
بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال78
مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی 80
گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه80
بند اول: فقه شیعه80
بند دوم: فقه اهل سنت87
گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری89
بند اول: قانون90
بند دوم: رویه قضایی100
نتیجه گیری104
منابع و مآخذ106
چکیده به زیان انگلیسی 113
” فهرست علائم واختصارات “
قانون مجازات اسلامیق.م.ا
قانون مدنی ق.م
قانون مسئولیت مدنی ق.م.م
قانون دریاییق.د
قانون آیین دادرسی مدنیق.آ.د.م
قانون آئین دادرسی کیفریق.آ.د.ک
اداره حقوقی قوه قضاییها.ح.ق.ق
دیوان عالی کشور د.ع.ک
رجوع کنید ر.ک
نگاه کنیدن.ک
جلدج
صفحه ص
صفحاتصص
شماره ش
مقدمه
1-بیان مسئله
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: “کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند”.1 در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.
2- سؤالات تحقیق
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:
1- وضعیت ضمان نسبی در فقه چگونه است؟
2- سیاست حقوق ایران در مورد ضمان نسبی چگونه است؟
در کنار این سؤالات اصلی، سؤالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.
3-فرضیه‌های تحقیق
1- در فقه، در مورد ضمان نسبی به صورت مبسوط بحثی صورت نگرفته است.لذا نظریات گوناگونی مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر، اشتراک در ضمان به طور مساوی، اشتراک نسبی، ضمان سببِ قوی‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است
2- تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، دادگاه‌ها بعضاً به صورت در صدی با استعلام از نظر کارشناسان حکم به پرداخت خسارت می‌دادند ولی با تصویب رأی وحدت رویه ملزم به تبعیت از دیوان عالی کشور و صدور رأی بدون در نظر گرفتن ضمان نسبی گردیده‌اند.
4- ضرورت و پیشینه تحقیق
در فقه امامیه در کتبی مثل بحارالانوار علامه مجلسی، اصول کافی، وسایل الشیعه و … احادیث فراوانی از اهل‌بیت در خصوص ضمان نقل شده است. این احادیث به ویژه حدیث “لاضرر” که از طریق اهل سنت و شیعه متواتر نقل شده است، می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت و ضمان باشد. در فقه به صورت مبسوط در مورد ضمان نسبی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود به نظر می‌رسد فقه نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده است. قدما، متأخرین و معاصرین فقها همواره به مسائل مربوط به مسئولیت و اشتراک یا تقسیم آن، به شکل کلی و عام ذیل عناوین دیات، ضمانت، تزاحم موجبات اشاره نموده‌اند.
در کتب حقوقی سرفصلی تحت عنوان ضمان نسبی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با رابطه سببیت و ضمان کیفری کارکرده‌اند، مسائل مربوط به ضمان نسبی را به اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند. از جمله می‌توان به کتاب “تسبیب در قوانین کیفری” نوشته آقای جلال‌الدین قیاسی، “رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان” آقای سید یزدالله طاهری نسب، کتاب‌های الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، وقایع حقوقی آقای ناصر کاتوزیان، “مبانی مسئولیت مدنی” آقای سید مرتضی قاسم‌زاده، “الزام های خارج از قرارداد” آقای حسین صفایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمد سعیدی صدر با عنوان “توزیع مسئولیت مدنی” و کتاب “رابطه سببیت در حقوق کیفری” نوشته محمود نجیب حسنی از نویسندگان مصر که در فهرست منابع و مآخذ آمده است به عنوان قسمتی از پیشینه این تحقیق هستند که به آن‌ها مراجعه شده است.
امید است با انجام این تحقیق بتوان جایگاه ضمان نسبی را در قوانین ایران روشن ساخت و این تعبیر را از تعاریف مشابه نظیر ضمان مطلق، ضمان مشارکتی و… تمییز داد؛ زیرا لازم است که میزان مسئولیت افراد در قوانین کیفری و رویه قضایی روشن گردد و نظرات پیرامون آن مورد تحلیل قرار گیرد و این موضوع که کدام نوع مسئولیت و به چه میزانی می‌تواند باعث تحقق هر چه بهتر عدالت شود، روشن گردد.
5- اهداف تحقیق
شاید بهتر باشد در رابطه با موجبات ضمان و شیوه‌ی تقسیم آن – که حجم گسترده‌ای از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص می‌دهد، با تحلیل مبانی مسئولیت و شناخت عمیق مبانی فقهی راه‌حلی منطقی و موافق با عدالت به کار بست تا هدف از تقنیین قوانین که همان حمایت از اعمال عدالت‌گستری است در جامعه محقق گردد و با کمک به رویه قضایی و هدایت آن بتوان گامی در جهت توزیع عادلانه مسئولیت از قوانین مدوّن فعلی برداشت.
6 -روش تحقیق
در این تحقیق، بحث پیرامون مبانی ضمان و توزیع مسئولیت، به روش تحلیل محتوای متون، به صورت جامع مطالعه می شود.
7- سامانه تحقیق
این تحقیق مشتمل بر چکیده و دو فصل است:
بیان مساله و سوالات اصلی تحقیق و فرضیه تحقیق … را در مقدمه بررسی می‌کنیم.
در فصل اول به بیان مفاهیم و تعاریف ضمان و مسئولیت، رابطه سببیت و تاریخچه و تفاوت آن در امور کیفری و مدنی، تقسیمات سبب و تفاوت آن با مفاهیم مشابه و بررسی حالات و صور اسباب می پردازیم.
در فصل دوم و در مبحث اول، رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در سه گفتار اسباب عرضی، اسباب طولی و اسباب اجمالی و نحوه توزیع مسئولیت در هر یک و بررسی نظریه‌های پیرامون آن‌ها از نظر خواهد گذشت. بالأخره “ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران” در مبحث دوم و در دو مبحث مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ بررسی ضمان نسبی از منظر فقه و بررسی ضمان نسبی از منظر حقوقی (قانون، رویه قضایی) .
در پایان نیز جمع بندی و نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.
فصل اول: کلیات تحقیق
مبحث نخست: مفهوم شناسی
در این مبحث به بیان مفاهیم و تعریف ضمان، مسئولیت، سبب و مباشر، اتلاف و تسبیب می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم ضمان
ضمان تأسیسی عرفی و نهادی شناخته‌شده در جوامع بشری است که ریشه تأسیس آن را باید در مقوله‌ی مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد. اسلام نیز تأسیس عرفی ضمان را مشروع و مورد تأیید قرار داده است و بر اساس نظراتی که در اسباب و موجبات و آثار آن داشته، نظام خاصی را در باب ضمان مقرر نموده است2.
بند اول: معنای لغوی ضمان
ضمان به فتح اول از نظر لغوی به معنای تعهّد و التزام است. در فرهنگ رائد الطلّاب به معنای تعهّد کردن آمده است3. در لسان العرب4 به معنی دارای ضمان آمده است5، در حدیث نبوی6 آمده است: ” هر کس در راه خدا بمیرد او ضامن است که خدا او را وارد بهشت گرداند”7 و در کتاب قاموس به معنای مدیون نمودن دیگری و مستلزم شدن آن فرد آمده است.8 بنابراین ضمان به یک معنی هم “التزام” و هم “کفالت” ذکر شده است به گونه‌ای که در کتاب جواهرالکلام حدود 3245 بار بکار رفته است9 ولی در نصوص قرآنی کلمه مزبور بکار نرفته است.10
بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان
ضمان در اصطلاح فقه و حقوق به معنای اخص و اعم تعبیر گردیده است که از معنای لغوی آن دور نیفتاده است و به اجمال به معنای تعهّد و به عهده گرفتن است. ضمان در معنای اخص بر معنای عقد ضمان است که در ماده 684 قانون مدنی این‌گونه آمده است: “عقد ضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی را که به ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهّد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.”
در معنای عام، ضمان به معنی مطلق اشتغال ذمه است که شرع، وفای به آن را به دلیل سببی که این اشتغال ذمه از آن ناشی می‌شود واجب نموده است.11
در این معنی ضمان به مفهوم التزام در اصطلاح حقوقی نزدیک تر است. به همین جهت برخی12 از نویسندگان آن را به “اشتغال ذمه نسبت به وفای مال یا عملی که وجوب آن به موجب سببی از اسبابی که آن را فراهم نموده، واجب شده است” تعریف کرده‌اند.13
در معنی عام، ضمان شامل:14 1- اشتغال ذمّه شخص در نتیجه ملتزم شدن ارادی او 2- اشتغال ذمّه در نتیجه عقدی از عقود، مانند بیع و اجاره و کفالت 3- اشتغال ذمه شخص در نتیجه فعل یا ترک فعل غیر مشروعی که به موجب آن‌ها شخص به تسبیب زیانی را به دیگران وارد می‌سازد و شرع در این رابطه “جبران زیان” را واجب نموده است 4-در صورتی که شخص با انجام فعلی به سود غیر مانند انفاق مالی به وی ضمانی بر وی واجب شده است. این تعریف گسترده شامل جزاییات نمی‌شود، زیرا این عقوبات، به جز در مواردی مانند کفارات که منتهی به غرامات مالی می‌شود، بر ذمه استقرار پیدا نمی‌کند.15
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت
مسئولیت یکی از ارکان اصلی هر نظام حقوقی است. ماهیت حقوق،ساختار تکالیفی که در مقابل این حقوق قرار می‌گیرد و ماهیت ضمانت اجراهایی که در صورت نقض و بی‌احترامی به آن‌ها قابل اعمال است درمفهوم مسئولیت مستتر است.16
بند اول: معنای لغوی مسئولیت
مسئول از واژه سال به معنای مؤاخذکردن،به اصرار تقاضاکردن چیزی،زیرسؤال بردن،بازخواست کردن17، ضمانت، تعهد و مؤاخذه،در معنای فاعلی باکلماتی همانند گردن گرفتن، عهد‌دار شدن، پایبند بودن، ملتزم شدن، موظف بودن مترادف است.18.
بند دوم : معنای اصطلاحی مسئولیت
راجع به مفهوم اصطلاحی محیط زسیت یک تعریف واحد وجود ندارد.مرحوم دکتر سمیعی بدون انکه وارد مسئولیت شود می نویسد:(بدیهی است بریا اینکه بتوان مرتکب را جزایا مسئول دانست ،بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف اغضاءقوای مزبور مختل یا زایل نشده باشدو به عبارت دیگر مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده ومجنون نباشد19
پس از بررسی معنای مسئولیت لازم است که انواع مسئولیت توضیح داده شود:
1- مسئولیت اخلاقی:
مسئولیت اخلاقی،یعنی مسئولیتی که مقنن متعرض آن نشده است. به عنوان نمونه می توان به مسئولیت انسان در برابر خداوند یا خود یا دیگری نام برد.این نوع مسئولیت ضمانت اجرایی ندارد و تنهاضمانت اجرای آن تاثیر وجدانی و درونی است20.
2- مسئولیت بین الملل
این نوع مسئولیت از ابداعات حقوق است.براین اساس دولتی که یک قاعده بین المللی را نقض می‌کند موظف است خسارات حقوقی را که در اثر این عمل به سایر اتباع کشورها وارد شده است جبران کند.21
3- مسئولیت مدنی
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر آن شخص مسئولیت مدنی دارد.22یا اینکه ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است.23درکتاب دیگری مسئولیت مدنی به معنای تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری را دارد اعم از این‌که این زیان در اثر فعل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او یا این‌که ناشی از اشیا یا اموال تحت مالکیت و یا تصرف او باشد.24
مسئولیت مدنی در قانون مدنی فرانسه در ماده 1382 آن چنین تعریف شده است : هرگونه عمل انسانی که سبب ورود خسارت به دیگری شود و موجب التزام کسی که خسارت از عمل او ناشی شده می باشد و آن شخص ملزم به جبران خسارت خواهدبود25
4- مسئولیت در فقه
واژه مسئولیت در کتب فقهی تحت عنوان ضمان مطرح می‌شود و به معنای خسارت چیزی را برعهده گرفتن یا به معنای تعهد به انجام کاری کردن است. فقها معمولا واژه ضمان را در مفهوم اعم خود یعنی مسئولیت مدنی و کیفری به کار می برند وبرای آن موجباتی مانند غصب،عقد فاسد،اتلاف،تسبیب و ارتکاب جنایت برنفس به صورت عمد وشبه عمد یا خطای محض ذکر کرده ا ند. در مورد مسئولیت وقواعد آن در فقه باب مستقلی تحت عنوان مسئولیت مطرح نشده است،مع هذا مشاهیر فقها غالبا بحث مسئولیت ناشی از جرم وشبه جرم و سایرموجبات ضمان را در مباحث قصاص و دیات به کار می برند.26
5- مسئولیت کیفری
در مورد مسئولیت کیفری یک تعریف کامل و دقیقی وجود ندارد و در تعریف آن بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد: در زیر برخی از تعاریف ارائه شده از سوی حقوق دانان کشورمان ارایه می شود
دکتر ولیدی مسئولیت کیفری را چنین تعریف می‌کند: “التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی نسبت به جرمی که انجام داده است”27.
دکتر صانعی راجع به تعریف این واژه می گوید که : قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.28
در حقوق فرانسه اگر اقدامی که قانون گذار انجام آن را ممنوع اعلام کرده است شخصی آن را انجام دهداین شخص مسئولیت کیفری دارد؛مسئولیت کیفری به طور کلی درحقوق فرانسه به معنای الزام به دادن جواب در مقابل نتایج اعمال خود می باشد و در حقوق جزا عبارت است از الزام به دادن جواب از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی است که از طرف قانونگذار برای آن پیش بینی شده است.29
بند سوم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است در زیر به بررسی برخی از این اختلاف می پردازیم:
1- در مسئولیت کیفری، ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است، اما در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه یک شخص خاص است. همچنین در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی علیه بر نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و زیان دیده از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.30
2- برخی جرایم با وجود این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، اما چون به دیگران خسارت وارد نمی‌کنند همراه با مسئولیت مدنی نیست مانند ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس هر جبران خسارتی که سبب مسئولیت مدنی است الزاما جرم و باعث مسئولیت کیفری نمی شود تخریب غیر عمدی31
3- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که با هدف دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.32
4- در حقوق جزا برای تحقق جرم وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از سوی مجرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در همه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی ضروری می باشد؛ امادر مسئولیت مدنی از نظر حقوقی نیازی به اثبات سوءنیت مرتکب عمل وجود ندارد، بلکه خطاهایی که سبب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور متعارف ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی می باشند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.33
5- مراحل کشف،تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسئولیت مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست34.
گفتار سوم: مفهوم مباشر
در این گفتار تعریف لغوی و اصطلاحی مباشر بیان می شود.
بند اول: معنای لغوی مباشر
مباشر در لغت اقدام به عملی کردن، و نظارت کردن آمده است35.
بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر
قانون‌گذار در ماده 494 قانون مجازات اسلامی، مباشرت را این‌گونه تعریف کرده است که: “مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود”. منظور از عبارت “جنایت مستقیماً توسط جانی…” وقوع بلا واسطه فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های تلف از لوازم آن کار است و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن.36فقه در تعریف مباشرت نظرات متفاوتی را ارائه نموده‌اند به عنوان مثال صاحب جواهر می‌گوید: “مباشر کسی است که نسبت اتلاف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است”37. مباشرت را ایجاد علت نیز گفته‌اند38 و در تعریف علت آورده‌اند: علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آن که همه این‌ها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی‌واسطه یا قتل بالمباشره است؛ بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که پی در پی می‌آیند علت قریب مرگ گردد به گونه‌ای که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر یک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شود وی مباشر خواهد بود.
گفتار چهارم: مفهوم سبب
در این گفتار ابتدا سبب تعریف می‌شود و سپس به تفاوت آن با شرط، علت و مباشر پرداخته می‌شود.
بند اول: معنای لغوی سبب
“در لغت سبب به هرچیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق می گردد و از این روست که به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار سبب گفته می شود. سبب ابتدا به ریسمانی گفته می شد که توسط آن انسان ها به آب دست می یافتند و به میزان اهمیتی که آب در حیات انسان داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژه برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله ای که در حصول مقصود مؤثر بود سبب اطلاق می گردد”.39 همچنین گفته شده است: هر آنچه به واسطه‌اش بتوان به چیزی غیر از آن رسید و جمع آن اسباب است.40
بند دوم: معنای اصطلاحی سبب
در اصطلاح حقوقی “هر فعلی است که تلف نزد آن به علّت غیر آن حاصل شود، به طوری که اگر نبود، تلف حاصل نمی‌شد؛ مانند کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمینه و محل لغزش و مانند اینها”.41 در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین نیز، ذیل کلمه سبب برای آن معانی مختلفی ذکر شده است از آن جمله: دست‌آویز، علت، وسیله، افزار، آلت، طریق و عنوان.42
صاحب عناوین می‌گوید: “اتلاف (به دو نحوصورت می‌گیرد) یا به صورت اتلاف مباشری یا اتلاف وسیله تسبیب است. مراد از اتلاف مباشری به وجود آوردن علت تلف مانند قتل، خوردن و آتش زدن است؛ اما تسبیب بوجود آوردن هر آنچه تلف وسیله آن، اما به علت دیگری (فراهم اید)، (به شرط آن که) سبب با علت مذکور (ملازمه) داشته باشد”.43
حقوق‌دانان نیز در تعریف سبب گفته‌اند: “در تسبیب شخص بطور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدم? تلف را فراهم می?آورد”44

بند سوم: تفاوت سبب و مباشر
در تفاوت سبب با مباشر یا به عبارت دیگر تسبیب با اتلاف میتوان گفت که در “اتلاف شخص مباشر در تلف است و مباشر، جنایت را بطور مستقیم مرتکب می‌شود، ولی در سبب تلف و جنایت بطور غیر مستقیم صورت می?گیرد. علاوه بر این، تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد … و بر خلاف آنجه که در اتلاف گفته شده?دست?کم در بسیاری از موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است، ولی در مباشر غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی‌رود، پس اگر کسی و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است”45
شاید بتوان گفت بهترین معیاری که تعریف واضحی از مباشرت ارائه می‌دهد و از تداخل سبب و مباشر جلوگیری می‌کند ضابطه ایست که در جواهر الکلام آمده است: “ظاهراً” مراد از آن این است که در ایجاد نزدیک‌ترین علت به تلف کدام دلیل است (دلیل ابتدایی نسبت به آن کدام است).46
بند چهارم: حالات و صور اسباب
سبب ممکن است به تنهایی باعث ورود زیان گردد یا با اجتماع با مباشر و یا با اجتماع با سبب یا اسباب دیگر. در زیر هر یک از صور فوق توضیح و تبیین می‌گردد.
سبب به اعتبار این?که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده?یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است، لازم به ذکر است که اصولاً هر گاه بحث از سبب پیش می‌آید باید دانست که مباشری نیز در کار است اما به آن التفات نمی‌شود زیرا سبب عاملی است که برخلاف مباشر، زیان، به نفس فعل وی نسبت داده نمی‌شود و اگرچه علیت علت متوقف بر وجود آن است، خود آن مستقیماً در نتیجه دخالت ندارد؛ بنابراین وجود اسباب هرچند به تعداد بسیار، به تلف منجر نمی‌گردد زیرا حصول زیان نیز مانند هر پدیده مادی دیگر، بدون وجود علت (مباشر) غیرممکن است. حتی هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.47. ذیلاً حالات و صور اسباب بیان می‌گردد:
الف- تسبیب محض
هر گاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب نمود و وی را مسئول دانست ما با تسبیب محض روبه رو هستیم. قید “محض” برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است.48
ب- اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر در صورتی است?که وقوع نتیجه با همکاری مسبب و مباشر روی داده?است که با توجه به همکاری و تأثیر هر کدام در وقوع نتیجه حالات متعددی می‌یابد.
‌الف. سبب اقوی از مباشر است.
‌ب. مباشر اقوی از سبب است
‌ج. سبب و مباشر هر دو یکسان می‌باشند.
در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آنکه سبب از مباشر قوی‌تر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است 49. ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیک‌تر است50 با این همه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفی ندانسته است51. در مادّه 52 332 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی (مادّه 363) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است.
اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در بحث اجتماع سبب و مباشر این‌گونه بیان شده است که: “هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند…” و رابطه استناد ملاک برای مسئولیت شناخته شده است.
ج- اجتماع اسباب
در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام به نوعی در نتیجه مؤثر هستند؛ مانند کندن چاه در محل غیرمجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن؛ در این‌گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟


دیدگاهتان را بنویسید