بند دوم: نظریه فرض تقصیر45
بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی46
بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی47
گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی48
بند اول: قاعده هشدار خطر48
بند دوم: قاعده مقابله باخسارت49
بند سوم: قاعده احسان50
بند چهارم: قاعده استیمان51
بند پنجم: قاعده اقدام51
مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی52
گفتار اول: قانون مدنی52
گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی53
گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی53
بخش دوم: بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی55
فصل اول: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول58
مبحث اول: صلاحیت و انواع آن59
گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت59
بند اول: تعریف صلاحیت59
بند دوم: مفهوم صلاحیت60
گفتار دوم: انواع صلاحیت61
بند اول: صلاحیت ذاتی61
بند دوم: صلاحیت نسبی63
بند سوم: صلاحیت محلی64
1- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده65
2- مستثنیات اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده66
1-2- تعیین دادگاه معین67
1-1-2- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول67
2-1-2- دعاوی راجع به ترکه متوفی68
3-1-2- دعوای توقف69
4-1-2- دعوای اعسار70
5-1-2- دعوای خسارت70
6-1-2-دعوای طاری72
7-1-2- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال73
2-2- صلاحیت دادگاه های متعدد73
1-2-2- انتخاب اقامتگاه73
2-2-2- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد74
3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول74
مبحث دوم: نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح75
گفتار اول: سابقه تقنینی75
گفتار دوم: نقص قانون در اجرای اصل76
مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده81
فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول84
مبحث اول: تشخیص منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی88
گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن88
بند اول: تعریف مال غیرمنقول88
بند دوم: انواع مال غیرمنقول88
1- مال غیرمنقول ذاتی89
2- مال غیرمنقول عرضی89
3- مال غیرمنقول حکمی90
4- مال غیرمنقول تبعی91
گفتار دوم: مال منقول و انواع آن92
بند اول: تعریف مال منقول92
بند دوم: انواع مال منقول92
1- منقول ذاتی92
2- مال منقول حکمی93
مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول94
مبحث سوم: خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول102
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی109
مبحث اول: صلاحیت دادگاه وقانون113
مبحث دوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران119
مبحث سوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج120
مبحث چهارم: وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران124
مبحث پنجم: وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج127
نتیجه گیری و پیشنهادات129
منابع133
چکیده انگلیسی139

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چکیده:
اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.
در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده 11 قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.
در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.
واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.

مقدمه:
در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.
قلمرو موضوع مورد انتخاب در این پایان نامه بررسی جوانب و ضوابط حاکم بر تعیین دادگاه صلاحیت دار در دعوی مسئولیت مدنی است. ذکر این نکته ضروری است که اساتید حقوقی مسئولیت مدنی را در دو شاخه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی قهری مورد بررسی قرار می دهند. منتهی با توجه به علاقه مسئولیت مدنی نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحیت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصیف و تفسیر می گردند. اما باید گفت بحث ما از مسئولیت مدنی، مسئولیت خاص و قهری مسئول حادثه درجبران یک خسارت است. برای مثال وقتی بر اثر بی احتیاطی فردی به اتومبیل دیگری و یا منزل مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده است. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقیقاً در این مورد موضوعیت می یابد و هدف، تشخیص دادگاه صالحه در فرض مسئولیت قهری است.
با مراجعه به پایگاه اطلاعات علمی ایران و جستجو در تالیفات موجود و در دسترس سابقه ای از موضوع مطروحه در این پایان نامه یعنی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی مشاهده نشد.
سوالات تحقیق:
در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:
1)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟
2)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟
3)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟
فرضیات تحقیق:
اصول این پایان نامه بر فرضیات ذیل استوار شده است که:
1) مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی (از منظر منقول و غیرمنقول بودن) درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح موثر است.
2) منشا ورود خسارت در دعاوی موجد مسئولیت مدنی (از لحاظ منقول و غیرمنقول بودن) در تعیین دادگاه صالح حاکم بر دعوی موثر است.
3) وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی در تعیین قانون و دادگاه صلاحیت دار موثر است.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه، روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی است و با مراجعه به کتابخانه ها اعم از عمومی و خصوصی و پس از بررسی و شناخت منابع تحقیق از قبیل مجلات، مقاله ها، پایان نامه ها، کتاب ها و… به فیش برداری وجمع آوری مطالب پرداخته ایم.
موانع تحقیق:
در سر راه انجام این تحقیق موانعی وجود داشت که مهم ترین آن فقر منابع در موضوع مطروحه بوده، امری که صعوبت جمع آوری مطالب در این پایان نامه را با محدود بودن صفحات آن نشان داده است. هم چنین عدم وجود رویه قضایی و ضابطه مشخص در قوانین مدون ایران از دیگر مشکلات این پایان نامه بوده است.
تبیین و توجیه پلان:
مباحث مطروحه در این پایان نامه در دو بخش اصلی مورد مداقه قرار گرفته اند. در بخش اول تحت عنوان کلیات، جهت مشخص شدن موضوع که همانا “مسئولیت مدنی” است به ناچار سعی در بیان زوایا و قواعد حاکم بر این مسئولیت نموده ایم. به این منظور در فصل اول از این بخش مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی مورد بحث واقع شده است. به این ترتیب که در مبحث اول درگفتار نخست تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان شده و سپس در دو گفتار متوالی مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ومسئولیت کیفری مقایسه شده است. در مبحث دوم این فصل نیز قلمرو مسئولیت مدنی در دوگفتار بررسی و تبیین شده است. فصل دوم از بخش اول این پایان نامه به مبانی و منابع مسئولیت مدنی اختصاص یافته و در این فصل در مبحث اول مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی در دو گفتار اول و دوم و مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی در گفتار سوم بررسی شده اند. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول این پایان نامه منابع موجود در باب مسئولیت مدنی بیان شده است.
بخش دوم این پایان نامه به موضوع اصلی این رساله اختصاص یافته و در سه فصل به صورت ذیل نگارش یافته است.
در فصل اول دادگاه صالح دردعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول در سه مبحث مورد بحث قرار گرفته است. درمبحث اول به به تفصیل به صلاحیت محاکم و دادگاه صلاحیت دار پرداخته ایم و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح با توجه به سابقه تقنینی و نیز نقض قانون در مورد اجرای اصل دادگاه محل اقامت خوانده بیان شده است. درمبحث سوم از این فصل نیز درمقام بیان ضابطه، فرض صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مورد بررسی واقع شده است. در فصل دوم از بخش دوم این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول بررسی شده است. به این ترتیب که در مبحث اول به کلیاتی در خصوص مال و دعوای منقول و غیرمنقول پرداخته ایم و در مبحث دوم دادگاه صالح در خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم خسارت وارده به غیرمنقول در اثر مال منقول مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم و پایانی این بخش و این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی با فرض وجود عنصر خارجی بررسی که در آن در مبحث اول کلیاتی در صلاحیت دادگاه و قانون و در مبحث دوم و سوم وقوع حادثه بین یک ایرانی و یک تبعه خارجی در فرض مقیم بودن خارجی در ایران و مقیم خارج بودن تبعه بیگانه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در مبحث چهارم از این فصل با ملحوظ نظر قرار دادن حق ترافع بیگانگان در ایران وقوع حادثه (تولیدکننده دعوی مسئولیت مدنی) بین دو خارجی در ایران و صلاحیت محاکم ایرانی در این خصوص تبیین می گردد. و در مبحث پایانی (پنجم) با توجه به این که موضوع تابعیت داخل در صلاحیت قضایی ایران است و نه صلاحیت حقوقی با تکیه بر صلاحیت محکمه ایرانی فرض وقوع حادثه بین دو ایرانی در خارج کشور بررسی خواهد شد.
در انتهای مطالب ارایه شده به نتایج حاصله از این تحقیق خواهیم پرداخت و ضوابط قابل اجرا در تشخیص صلاحیت محاکم در دعاوی مسئولیت مدنی فهرست وار بیان خواهد شد.
در پایان امید است که اساتید محترم و خوانندگان ارجمند عیب پوشیده دارند و این پایان نامه، در جهت پیشبرد رسالت حقوق در نظم بخشیدن بیش از پیش به دعاوی مسئولیت مدنی و محاکم صالحه در رسیدگی به این دعاوی مقبول نظر افتد و گامی هرچند کوچک در این خصوص به شمار آید.

بخش اول
کلیات

بررسی هرعنوان حقوقی بدون توجه به اجزا تشکیل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبیین چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غیرممکن گردد. در بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی نیز ما ناگزیر از تبیین موضوع مسئولیت مدنی جهت بررسی آن در تعیین دادگاه صلاحیت دار هستیم. امری که باعنایت به نوظهور بودن بررسی این شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غنی در این حوزه ورود به آن را دشوار می نمود، منتهی با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزای تشکیل دهنده آن ناگزیر از توصیف و تشریح مسئولیت مدنی هستیم. به همین دلیل در این بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی در دو مبحث تبیین و بررسی می گردد و در فصل دوم به تفصیل بیشتری مبانی و منابع مسئولیت مدنی بررسی خواهد شد به این ترتیب که در مبحث اول این فصل مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی و نیز مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی بیان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئولیت مدنی اشاره می گردد.

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی
بدون شک برای شناخت یک مسئولیت ناگزیر از بررسی زوایای مختلف آن در شرایط گوناگون هستیم. در باب مسئولیت مدنی هر چند زحمات زیادی کشیده شده است اما باید گفت این رشته حقوقی در ایران از نظر مبانی و منابع نو پاست و تنها شاید بتوان سابقه فقهی مسئولیت قهری را در این خصوص مطرح نمود. و این نهال نوپا تا رسیدن به قوام حقوقی مطلوب راه بسی طولانی در این مقال پیش رو دارد. علی هذا برای شناخت بهتر موضوع پایان نامه که بحث از دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی و دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی تولیدی از این مسئولیت را بررسی می کند بایستی به شناخت و تبیین این مسئولیت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخیص دادگاه صالح بیش از پیش مشخص گردد. چراکه عدم شناسایی وتشخیص زوایای مسئولیت مدنی موجبات خلط مباحث درخصوص شناسایی مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غیرمنقول با عنایت به واقعه حقوقی رخ داده) خواهد بود موضوعی که سبب افزایش اهمیت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی خواهد بود. به همین مناسبت در این فصل در مبحث اول به مفهوم مسئولیت مدنی و در مبحث دوم به قلمرو این مسئولیت خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی بررسی و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی
در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.
بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی
درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از “سأل یسال” به معنی “موظف بودن به انجام دادن امری” می باشد.1
این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.2 ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.
در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه “ضمان” استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی “1- از کسی کفالت کردن 2- خسارت چیزی را تحمل کردن 3- قرار دادن چیزی در یک ظرف 4- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن 5- درد و پیری در جسم و جسد 6- حب وعشق” به کار رفته است.3
برخی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان “تضمین” است و معانی دیگر از آن اقتباس شده است.4

بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی
در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.
در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه “مسئولیت قراردادی” می خوانیم که: “مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند”5 و هم چنین درتشریح “مسئولیت خارج از قرارداد” یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، “هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است”.6 به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.7
به تعبیر حقوقدان دیگری “در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او “مسئولیت مدنی” دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست”.8
مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: “هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده “واقعه حقوقی” و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.”9
حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: “ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.”10
خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.
هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.
به هرحال باید پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش انسان ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر تحقق ضرر برای جوامع هستند که با توجه به سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این تلاش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این تلاش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.
گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی
در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: وجوه تشابه
قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.11به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر “حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.”12
به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.13
بند دوم: وجوه تمایز
هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.
1- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.14
2- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.15 به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی نمی شود.
3- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.
4- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.16
5- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.
6- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.17

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.
بند اول: وجوه تشابه
در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.18 ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.19
بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام “مسئولیت حقوقی” و درمقابل “مسئولیت اخلاقی” مورد بررسی قرار می دهند.20 از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.21برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.22
بند دوم: وجوه تمایز
از مجموع مباحث حقوق دانان می توان وجوه تمایز زیر را بین این دو مسئولیت مشاهده نمود.
1- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه است در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان است.
2- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به بیان احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری است.23 به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد ولی قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد ولی برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.24
3- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی است به این معنی که پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.25
4- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی شود ولی در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.26
هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی است، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.27


دیدگاهتان را بنویسید